كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، عن فتح تحقيقات إبتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة، خارج الوطن.
وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أنه ” عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائرية المعدل والمتتم، تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام أنه سيتم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني”.
وأضافت ” ولضرورة التحقيقات الابتدائية أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص كتدبير إحترازي طبقا للمادة 36 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية”. لكن لم يتم الكشف عن أسمائهم.
ق-و
إرسال تعليق