أبرقت،المحكمة العليا بيانا توضيحيا بخصوص قرار إيداع الوزير الأول السابق أحمد اويحيى رهن الحبس المؤقت، وإخضاع وزير النقل والاشغال العمومية عبد الغني زعلان تحت الرقابة القضائية، وفقا لما تضمنه بيان نشره التلفزيون العمومي.
وجاء في نص البيان أن “المستشار المحقّق على مستوى المحكمة العليا يصدر أمرا بإيداع المتهم أحمد أويحيى ووضع المتهم عبد الغاني زعلان تحت الرقابة القضائية والمتمثلة في سحب جوازي السفر العادي والديبلوماسي والامضاء مرة في الشهر أمامه”.
وأوضح نفس المصدر أن النيابة العامة “تستأنف الأمر أمام غرفة الاتهام في الآجال القانونية” .
وأشار البيان إلى أن المتهمين توبعا بجنح “منح امتيازات غير مبررّة لرجال أعمال للغير في مجال الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح”.
Post a Comment