تم إيداع برلماني سابق بمعية مقاول ، الحبس الإحتياطي تنفيذا لقرار قاضي التحقيق لدى محكمة الشلف ،وتخص ملف تم التحقيق فيه من قبل مصالح الضبطية القضائية متعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية.
وفق ما علمته صوت الشلف فإن الملف يتعلق بأفعال البرلماني سابقا الذي تولى شؤون بلدية بولاية الشلف قبل فوزه بمقعد النائب وكشفت التحقيقات حينها عن شريكه في الجرم الذي أودع هو الآخر رهن الحبس المؤقت، وتأخرت المتابعة القضائية لتمتع الأخير بالحصانة التي أقرها الدستور.
من جهة أخرى باشرت الجهات القضائية في الشلف تحقيقات معمقة مع عدد من المسؤولين على مؤسسات إقتصادية هامة بالولاية بشأن ملفات حساسة عن إدارتهم للمرافق العمومية وكذا التجاوزات التي رصدت من قبل فرق التحقيق وهو ما ستكشف عنه باقي التحقيقات القضائية مع هؤلاء .
إرسال تعليق