كشفت مصادر متطابقة ، أن النواب العامين الجدد قد وجهوا تعليمات للضبطية القضائية للدرك الوطني بفتح ملف التلاعب لتقسيم مساحات أملاك الدولة من طرف وزراء ومسؤولين ورجال أعمال وعائلتهم بتواطؤ من مديريات أملاك الدولة ومرقين عقاريين بالعديد من الولايات، عن طريق التزوير واستعمال المزور وتحرير وقائع غير صحيحة في وثائق إدارية رسمية بهدف الاستيلاء على عقار حقيقي هو في الأصل ملك للدولة في كل الولايات ، البلديات.
وكشفت التحريات الأولية، أن عددا من مسؤولي أملاك الدولة ومحافظين عقاريين في مخالفات التشريعات والمراسيم المنظمة لإنجاز البيانات الوصفية للعمارات، خاصة المادة 88 من قانون 10 جويلية 1965، والمرسوم المؤرخ في 17 جويلية 1975، والمرسوم رقم 83 -666، المؤرخ في 12 نوفمبر 1983، وهو التلاعب الذي مكن عددا كبيرا من رجال الأعمال والشخصيات النافذة، والتي يتواجد عدد منها في المؤسسة العقابية للحراش، من الاستفادة من شقق وعمارات ومساحات هي في الأصل تعود ملكيتها للدولة.
في ذات الشأن ، وسّعت مصالح الأمن والدرك والعدالة دائرة التحقيقات في فضائح الفساد لتطال ولاة ومقاولين وأميار ومنتخبين ومدراء تنفيذيين، ما أثار حالة حقيقية من الرعب وسط المتورطين في مختلف القضايا. وحسب مصادر عليمة، فقد تم منع عدة رجال أعمال ومسؤولين من السفر بعدة ولايات .
Post a Comment