الجزائر- tsa عربي: عاد مولود حمروش، رئيس الحكومة سابقًا (06 سبتمبر 1989/ 03 جوان 1991)، لتقديم وجهة نظره حول التطورات التي تشهدها البلاد، عقب مرور أحد عشر أسبوعًا منذ انطلاق الحراك، متطرقًا إلى العديد من الملفات التي تثير جدلًا على غرار رئاسيات 4 جويلية، مطالبة الشارع بتطبيق نص المادتين 7 و8 ، بالإضافة إلى مستقبل الحراك الشعبي وأدوار المؤسسة العسكرية.
وقال حمروش في مساهمة مطولة نشرتها صحفية “الخبر” في عددها الصادر اليوم الأحد 5 ماي تحت عنوان” في السيادي وفي الشرعي” إنه “بالرغم من ضخامة الحراك ووحدته وسلميته طيلة كل هذه الجمعات. نلاحظ أن الشعب والجيش ما زالا وحيدين. وعليهما أن لا يديرا ظهريهما لبعضهما ولا أن يتجابها. فالجيش لا يمكنه أن يقف ضد طموحات الشعب”.
حمروش يجزم أن “الشعب لا يريد اليوم أن يحكم كما في السابق بواجهات سياسية مفبركة. واجهات طابعها نقص الذمة وقلة الحياء وغياب روح المسؤولية والواعز الأخلاقي. الحراك ألغى كل هذه الواجهات وهذه التصرفات غير الشرعية”.
ويضيف صاحب المساهمة “سيكون من السذاجة بمكان الاعتقاد بأن استبدال الأشخاص لوحده سيكون جوابًا شافيًا وأن تعويضهم بآخرين جُدد ذوو نزاهة وأكثر التزاما سيضمن تحقيق كل آمال الحراك. كما أن استبدال الأشخاص لن يشكل ضمانة قوية لتحقيق الحكم الجيد والعدل المنزه”.
مواصلة الحراك
رئيس الحكومة الأسبق، شدّد على ضرورة استمرار المسيرات عندما يقول “لا يجب أن يتوقف الحراك من دون الوصول إلى نتيجة أو ينتهي إلى انسدادات جديدة أو إلى انزلاقات نتيجة مزايدات تدفع به نحو مهالك يصعب تجنبها” منبهًا إلى أنه “من المحبذ أن يكون كل فعل وكل قرار وكل إجراء وكل سلوك وكل اقتراح محل معاينة وتقدير انطلاقًا من المحافظة على حيوية الحراك الوحدوية وتجسيد غايته الرئيسية. بعد ذلك ينبغي أن يكون كل سعي ملم بكل هذه الشروخ والنقائص، لأن هنالك الكثير من المطبات تتربص بالحراك والجيش والنخب بما فيها تلك المتواجدة في السلطة”.
الحل الدستوري والرئاسيات
في مساهمته، عرج حمروش إلى الحل الدستوري منبها إلى أن” الدستور لا يتوفر على أي آلية ولا على أي أداة لفض المنازعات أو لحل الأزمات. تم في الماضي فض مثل هذه المنازعات ومثل هذه الأزمات خارج مجال الدستور الأمر الذي حرمه الحراك اليوم”، بينما قال إن “كل هيئة انتقالية تقودها شخصيات نزيهة وكفأة وغير متورطة، ستُجابه كل هيئة انتقالية صعوبات جمة في التحكم فعلًا في باقي السلطات القائمة كما ستعرف الكثير من العراقيل والخصومات”.
بالمقابل، تحدث رئيس الحكومة الأسبق، عن الرئاسيات المقبلة، بالتأكيد على أن “الحراك سحب الشرعية الانتخابية والثقة السياسية من الكل، وبالتالي فإن أي انتخابات حقيقية لا ينبغي ربطها بأي تاريخ ولا تحديدها بأي آجال، فالانتخابات مرتبطة بإنجاز كل تلك الأعمال السالف ذكرها والمطلوب إنجازها” مضيفًا “من دون ذلك ستكون أي انتخابات سلاح زعزعة شاملة للاستقرار بسبب الغموض والاعتراضات وعدم الاعتراف بالنتائج”.
ويرى حمروش أن “هنالك فعلا فرصة لانطلاقة جدية وهناك موضوع جاد للنقاش. هنالك مشاورات غير مقنعة لمخارج وهمية. لا ينبغي تضييع هذه الفرص التي وفرها الحراك ولا ينبغي التخلف عن مواعيد حقيقية حبلى بفرص حقيقية للبلاد. هذه الفرص وهذه الحظوظ تكمن في تغيير عادات وتصرفات مضللة جعلها النظام قواعد وسلوكات متكررة”.
ويقول في السياق “تتضمن المادة السابعة من الدستور طريقين لكيفية ممارسة الشعب لسيادته ليكون مصدرا لكل سلطة. فالأولى هي طريق الاقتراع لانتخاب رئيس للجمهورية أو منتخبين آخرين، وطريق الاستفتاء لإنشاء المؤسسات (المادة 8)”.
غير أنه يعود ليؤكد أن” كل هذه المسائل لا يمكن معالجتها من طرف سلطة سيادية منزوعة الشرعية الانتخابية، كما لا يمكن معالجة كل هذه القضايا من طرف الأحزاب على اختلاف أطيافها نظرا لحالتها التنظيمية والنظامية”.
- روابط التحميل والمشاهدة، الروابط المباشرة للتحميل من هنا
Post a Comment