قال عبد المجيد مناصرة، النائب في البرلمان ونائب رئيس حركة مجتمع السلم (حمس)، إن قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإلغاء ترشحه مع بقائه في الحكم لا يستند إلى نص دستوري، إذ من الممكن أن يبقى في الحكم من سنة ونصف إلى سنتين.
وأضاف في تصريح صحفي، أن "بوتفليقة ألغى مهام اللجنة الوطنية للانتخابات قبل انتهاء فترتها الدستورية نهاية عام 2019، وسيعمل الآن على تعديل الدستور، وهو ما سيأخذ وقتاً طويلاً".
وأوضح أن بوتفليقة استجاب لمطالب الشارع "ولكن على طريقته".
ولفت القيادي في حركة "حمس" إلى أنّ "المعارضة السياسية في الجزائر تنتظر رأي الشارع، فإن قبل الشعب هذه الخطوات فسنقبلها، ولكن إن لم يقبلها الشعب- وهو المتوقع- فنحن خلفه".
ودعا مناصرة أن تبقى المظاهرات الشعبية في إطارها السلمي ومحافظة على مدنيتها، "ويتوجب علينا أن نساير الحراك الشعبي في كل مطالبه".
Post a Comment