صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي بالشلف ، في دورته الخريفية الأخيرة ، على إجراء تحقيق شامل في وضعية المشاريع التي تعطلت دون أن يستفيد منها المواطن الشلفي رغم المبالغ المالية المرصودة.
جاء هذا الإجراء عقب تقرير قدمه مدير الموار المائية بالشلف ، والذي بين من خلاله أهم الموارد المائية التي تتمتع بها ولاية الشلف وكذا المشاريع المسجلة ،أو قيد الإنجاز ، مؤكدا بأن ولاية الشلف تتمتع بالإكتفاء الذاتي من حيث توفر كمية الماء الشروب ، وتمتعها بقدرات من حيث التخزين وكذا الموارد المتنوعة ، منها 157 بئر ، و 658 خزان ، وكذا محطة تحلية مياه البحر.
وأوضح ذات المسؤول بأن المواطن في ولاية الشلف يستهلك 160 لتر يوميا ، وهي متوفرة رغم تسجيل نقائص وتذبذب .
وكشف المدير عن مقترحات بخصوص إعادة الإعتبار لشبكة التزويع بعدد من البلديات منها : الشلف ، الكريمية ، حرشون ، تاجنة ، أولاد بن عبد القادر ، الحجاج ، الهرانفة ، سيدي عبد الرحمان ،بغلاف مالي مقدر بـ 400 مليون دينار.
فضلا عن مشروع التوزد بالماء الشروب لموجه لعدد من البلديات ضمن 19 حصة .
وجاء في تدخل رئيس المجلس، أن هذا القطاع الحساس له إنعكاسات على باقي القطاعات الأخرى فلا يعقل أن تقوم إستثمارات أو الدفع بالإقتصاد المحلي دون توفر الماء ، موضحا بأن السلطات العليا في البلاد لم تبخل عن الولاية برصد 350 مليار سنتيم خلال السنوات الأخيرة ، إلا أن ما تلقاه ذات المتحدث من تحفظات وشكاوى جعله يطرح عدة تساؤلات .
وإنتقد آخرون غياب أي مخطط إستعجالي بدليل أن 29 بلدية في ولاية الشلف مرهونة بمحطة تحلية مياه البحر التي أضحت تشهد من حين لآخر تعطلات ، فيما رافع آخرون لضرورة تقديم توضيحات بخصوص مشروعي وادي قوسين وبني حواء وهي مناطق رغم الأغلفة المالية المخصصة لهما إلا أن المواطن بهذه النواحي محروم من الماء .
وأوضح المتدخلون أن القطاع يشهد ترهل وهو بحاجة لنفس لإعادة بعث المشاريع متفائلين بما يقوم به المدير المنصب حديثا على القطاع للتعاون معه سويا والخروج به نحو ما يأمله المواطن الشلفي ، وهو ما تعزز بمصادقة أعضاء المجلس على إجراء تحقيق في مشاريع قطاع الموارد المائية.
محمد/د
إرسال تعليق