أكد الوزير الأول، نور الدين بدوي، في اجتماع للحكومة اليوم، بأن هذه الأخيرة عازمة كل العزم على التكفل بوضعية فئة حاملي الشهادات، المعنيين بعقود ما قبل التشغيل (pré-emploi)، الذين اكتسبوا خبرة مهنية وكفاءات عالية وساهموا في ضمان تأطير المرافق العمومية وعصرنتها، لكنهم يتواجدون في ظروف مهنية لا تتماشى وهذه المؤهلات، وذلك لمدة وصلت إلى عشرة (10) سنوات للبعض منهم، وخمسة عشر (15) سنة بالنسبة للبعض الآخر.
و ذكر الوزير الأول بأنه قد أسدى منذ فترة تعليمات قصد النظر في إمكانيات التكفل بانشغالات هذه الفئة في إطار مقاربة شاملة ومنسجمة بين الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي.
وبناء على النتائج الأولية المتوصل إليها عقب تشريح هذه الوضعية والأفاق الواعدة للاستجابة لهذا الانشغال، قرر الوزير الأول ما يأتي:
- تسوية وضعية هذه الفئة بصفة نهائية، على أن يتم ذلك تدريجيا وفق جدول زمني محدد ومتعدد السنوات، تتولى لجنة وزارية مشتركة يرأسها وزير العمل، تحديد الكيفيات العملية لتجسيد ذلك وتمكين هذه الفئة من كامل حقوقها، وفقا لمخطط عمل يتم دراسته وضبطه خلال مجلس وزاري مشترك، على أن تتم المصادقة عليه خلال اجتماع الحكومة في غضون 15 يوما.
- يجب أن تتم عملية التسوية هذه في إطار مقاربة تتعاضد فيها جهود كل القطاعات والجماعات المحلية، تستند أساسا إلى تعزيز الجسور بين الإدارة العمومية والمؤسسة الاقتصادية،
- إعادة الاعتبار لجهاز المساعدة على الادماج المهني كآلية لدعم القطاع الاقتصادي بالدرجة الأولى.
كما درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة، وتنظيمها وسيرها، قدّمته وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.
جاء هذا المشروع لتجسيد النظرة الجديدة للحكومة في مجال الرقمنة، والدفع بالحركية الاقتصادية في مجالات الابتكار، وكذا توحيد الرؤى ووضع استراتيجية موحدة وشاملة في مجال الرقمنة واستعمال تكنولوجيات الإعلام والإتصال، عبر إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة تتكفل بإعداد هذه الاستراتيجية، ومتابعتها وتنفيذها، وذلك بمشاركة كل الدوائر الوزارية والهيئات والقطاع الاقتصادي و المجتمع المدني، مع تزويدها بمجلس علمي وتقني، توضع على رأسه شخصية علمية عالية الكفاءة في هذا المجال، وبتشكيلة تضم صفوة النخبة الوطنية من الأساتذة والباحثين الجامعيين ومسؤولي الحاضنات (Incubateurs) ومسرعات المؤسسات (accélérateurs d’entreprises) والجمعيات والمتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات الشبانية الناشئة ((Start-up.
وثمن الوزير الأول إنشاء هذه الوكالة، التي تأتي تتويجا للجهود المبذولة وتعتبر مكسبا كبيرا للجزائر قصد تجسيد حركية تهدف إلى تأهيل بلادنا في مجال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في كل القطاعات والهيئات بنفس المستوى ووفقا لنفس الوتيرة، بما يمكن من تجسيد هذه الثقافة التي أصبحت ضرورة ملحة، ومصدرا لخلق الثروة ومناصب الشغل بتطوير الاقتصاد الرقمي، ومعيارا هاما لتقييم درجة تقدم الدول.
وقرر الوزير الأول عقد جلسات وطنية عالية المستوى تحت إشرافه، تخصص لتقييم مدى رقمنة المؤسسات والإدارات العمومية، وإعطاء دفع قوي للانطلاق في وضع الاستراتيجية الوطنية في مجال الرقمنة، مع تكليف وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة بالتحضير لعقد هذه الجلسات الوطنية الهامة، التي ستعقد قبل نهاية الشهر الحالي، بمشاركة واسعة لكل الفاعلين من قطاعات وهيئات ومؤسسات.
ق-و
و ذكر الوزير الأول بأنه قد أسدى منذ فترة تعليمات قصد النظر في إمكانيات التكفل بانشغالات هذه الفئة في إطار مقاربة شاملة ومنسجمة بين الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي.
وبناء على النتائج الأولية المتوصل إليها عقب تشريح هذه الوضعية والأفاق الواعدة للاستجابة لهذا الانشغال، قرر الوزير الأول ما يأتي:
- تسوية وضعية هذه الفئة بصفة نهائية، على أن يتم ذلك تدريجيا وفق جدول زمني محدد ومتعدد السنوات، تتولى لجنة وزارية مشتركة يرأسها وزير العمل، تحديد الكيفيات العملية لتجسيد ذلك وتمكين هذه الفئة من كامل حقوقها، وفقا لمخطط عمل يتم دراسته وضبطه خلال مجلس وزاري مشترك، على أن تتم المصادقة عليه خلال اجتماع الحكومة في غضون 15 يوما.
- يجب أن تتم عملية التسوية هذه في إطار مقاربة تتعاضد فيها جهود كل القطاعات والجماعات المحلية، تستند أساسا إلى تعزيز الجسور بين الإدارة العمومية والمؤسسة الاقتصادية،
- إعادة الاعتبار لجهاز المساعدة على الادماج المهني كآلية لدعم القطاع الاقتصادي بالدرجة الأولى.
كما درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة، وتنظيمها وسيرها، قدّمته وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.
جاء هذا المشروع لتجسيد النظرة الجديدة للحكومة في مجال الرقمنة، والدفع بالحركية الاقتصادية في مجالات الابتكار، وكذا توحيد الرؤى ووضع استراتيجية موحدة وشاملة في مجال الرقمنة واستعمال تكنولوجيات الإعلام والإتصال، عبر إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة تتكفل بإعداد هذه الاستراتيجية، ومتابعتها وتنفيذها، وذلك بمشاركة كل الدوائر الوزارية والهيئات والقطاع الاقتصادي و المجتمع المدني، مع تزويدها بمجلس علمي وتقني، توضع على رأسه شخصية علمية عالية الكفاءة في هذا المجال، وبتشكيلة تضم صفوة النخبة الوطنية من الأساتذة والباحثين الجامعيين ومسؤولي الحاضنات (Incubateurs) ومسرعات المؤسسات (accélérateurs d’entreprises) والجمعيات والمتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات الشبانية الناشئة ((Start-up.
وثمن الوزير الأول إنشاء هذه الوكالة، التي تأتي تتويجا للجهود المبذولة وتعتبر مكسبا كبيرا للجزائر قصد تجسيد حركية تهدف إلى تأهيل بلادنا في مجال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في كل القطاعات والهيئات بنفس المستوى ووفقا لنفس الوتيرة، بما يمكن من تجسيد هذه الثقافة التي أصبحت ضرورة ملحة، ومصدرا لخلق الثروة ومناصب الشغل بتطوير الاقتصاد الرقمي، ومعيارا هاما لتقييم درجة تقدم الدول.
وقرر الوزير الأول عقد جلسات وطنية عالية المستوى تحت إشرافه، تخصص لتقييم مدى رقمنة المؤسسات والإدارات العمومية، وإعطاء دفع قوي للانطلاق في وضع الاستراتيجية الوطنية في مجال الرقمنة، مع تكليف وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة بالتحضير لعقد هذه الجلسات الوطنية الهامة، التي ستعقد قبل نهاية الشهر الحالي، بمشاركة واسعة لكل الفاعلين من قطاعات وهيئات ومؤسسات.
ق-و
Post a Comment