تتضارب و تتعدد قراءات المتابعين و المحللين لما يحدث ولاستقالة بلعيز ، و لكنها نتيجة أخرى من نتائج الحراك ، ومدخلا حسب البعض لصياغة مخرج لا يتصادم مع الدستور و يضمن تحولا سلسا و نظاميا للحكم . و حسب قراءة البعض فإن استقالة بلعيز أتاحت مخرجا دستوريا يمهد لخطوات أخرى تبدأ بتعيين بن صالح لخليفة بلعيز ثم استقالته ..و الحجة التي ترجح طرح أصحاب هذا الرأي أن الدستور يسمح بذلك .
و لقد كان اسم بلعيز من الأسماء التي أعلن الشارع عن رفض استمرارها ، فهل ذهابه مقدمة لذهاب بدوي و بن صالح ؟
و لقد استفاض البعض في الحديث عن ما يتصل بضرورة المرجعية الدستورية ، لكن المأزق سياسي بالدرجة الأولى و لا يمكن فض الإشكال بالتقنيات و التقنينات الدستورية فقط ، أو بعبارة أخرى الدستور كقانون أسمى ليس نصوصا فقط بل روحا و مقاصد .. و جوهر الدستور هو مصدرية الشعب كصاحب قرار و منتج شرعية ..و الحكمة أن يستوعب الساسة الرهانات و أن يعتبر فقهاء الدستور بالروح و المقاصد و ليس بمواد تجمد بقراءة حرفية جامدة .
و التقيد بالدستور في سياقنا تفرضه أيضا اعتبارات متصلة بالأمن القومي لأن الخروج عليه حسب البعض يفتح الباب أمام اختراقات و مناورات خارجية و الشاهد ما بيّنه الوضع في السودان الشقيق .
و لا يمكن أن نقرأ استقالة بلعيز بمعزل عن سياق الوضع ككل ، فالساحة لا زالت تعرف مجابهات و استقطابات و تشكل محاور و هشاشة معارضة و بلور تسارع الأحداث منذ فيفري معطيات جديدة ، كما خرجت صراعات الكواليس إلى الميدان ..و مجددا في كلمته بورقلة واجه قائد الأركان الأطراف التي تنشط كما ذكر "ّضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة " و حدّد أحد عناصرها أي القائد الأسبق للمخابرات ووجه له إنذارا بصرامة ،و ذكر بأنه في حالة استمراره :" في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة ".
لا يمكن أن نقرأ الوضع بدون إدراك ما يتصل بموقعنا الذي يجعل البلد في بؤرة التجاذبات و الصراعات الدولية و الإقليمية ..و أطراف كثيرة تشتغل بجوارنا في البؤر المشتعلة بمنطقة الساحل و ليبيا .
ق-و
إرسال تعليق