إنتقد ، عدد من الإطارات بقطاع الصحة عن المؤسسة الإستشفائية زيغود يوسف بتنس،تعامل الإدارة في الشلف مع طالباتهم المودعة للنظر في وضعيتهم الإجتماعية والمهنية من جراء التعسف الذي طال مسارهم المهني لسنوات قبل أن تعيد العدالة البراءة لهم من التهم التي وُجهت لهم تعسفا على حد تعبيرهم.
جاء في رسالتهم تحوز صوت الشلف على نسخة منها ، أن طول إنتظارهم لتلقي رد إيجابي أو سلبي من طرف الإدارة في ولاية الشلف ، غير أن المعنيين تيقنوا بأن الإدارة أضحت غائبة تماما ولا تولي أدني إهتمام لإنشغالات المواطنين المظلومين .
وأضاف هؤلاء : "أيعقل أن موظفين نزهاء ذاقوا مرارة الظلم والحقرة لأزيد من 10 سنوات بعدما سلبت حقوقهم منهم ، غير أن مصالح الإدارة لولاية الشلف لم ترتقي لرعد إعتباراتنا الحقوقية رغم الإنصاف الذي منحته إياهم العدالة بحكم نهائي".
وقال أصحاب الطلب مخاطبين والي الولاية ،"كان أملنا كبير في شخصكم لإحتضان إنشغالاتنا وإنصافنا لكننا تأسفنا لما أدركنا أن الملفات التي وجهناها بات مصيرها سلة المهملات"
وقال المعنيون في طلبهم ، أنه لا ملجأ لهم إن لم يتدخل والي الولاية لوضع حد لقضيتهم التي تتعلق بمطالب مشروعة وجب الإستجابة لها من قبل بعض الهيئات التي فضلت التعنت أمام حكم نهائي للعدالة .
جدير بالذكر أن القضية الأمر تتعلق بتسوية وضعيتهم الإجتماعية والمادية بخصوص السنوات التي رفضت مصالح المراقبة المالية إدراجها لتمكينهم من سنوات التقاعد وحتى رواتبهم بعد أن تمت متابعتهم قضائيا بتهم ذات وصف جزائي لتبين في الأخير أن التهمة واهية ولا أساس لها من الصحة بعد معركة قضائية دامت لأزيد من 10 سنوات تم حينها توقيفهم تحفظيا ، وإعتبر ممثل الإطارات محمد عزالدين أن القضية برمتها تعود للقارات التي إتخذها الوزير أحمد أويحي في أوساط التسعينات بسجن الإطارات تحت حملة
أطلقها حينها.
محمد.د
جاء في رسالتهم تحوز صوت الشلف على نسخة منها ، أن طول إنتظارهم لتلقي رد إيجابي أو سلبي من طرف الإدارة في ولاية الشلف ، غير أن المعنيين تيقنوا بأن الإدارة أضحت غائبة تماما ولا تولي أدني إهتمام لإنشغالات المواطنين المظلومين .
وأضاف هؤلاء : "أيعقل أن موظفين نزهاء ذاقوا مرارة الظلم والحقرة لأزيد من 10 سنوات بعدما سلبت حقوقهم منهم ، غير أن مصالح الإدارة لولاية الشلف لم ترتقي لرعد إعتباراتنا الحقوقية رغم الإنصاف الذي منحته إياهم العدالة بحكم نهائي".
وقال أصحاب الطلب مخاطبين والي الولاية ،"كان أملنا كبير في شخصكم لإحتضان إنشغالاتنا وإنصافنا لكننا تأسفنا لما أدركنا أن الملفات التي وجهناها بات مصيرها سلة المهملات"
وقال المعنيون في طلبهم ، أنه لا ملجأ لهم إن لم يتدخل والي الولاية لوضع حد لقضيتهم التي تتعلق بمطالب مشروعة وجب الإستجابة لها من قبل بعض الهيئات التي فضلت التعنت أمام حكم نهائي للعدالة .
جدير بالذكر أن القضية الأمر تتعلق بتسوية وضعيتهم الإجتماعية والمادية بخصوص السنوات التي رفضت مصالح المراقبة المالية إدراجها لتمكينهم من سنوات التقاعد وحتى رواتبهم بعد أن تمت متابعتهم قضائيا بتهم ذات وصف جزائي لتبين في الأخير أن التهمة واهية ولا أساس لها من الصحة بعد معركة قضائية دامت لأزيد من 10 سنوات تم حينها توقيفهم تحفظيا ، وإعتبر ممثل الإطارات محمد عزالدين أن القضية برمتها تعود للقارات التي إتخذها الوزير أحمد أويحي في أوساط التسعينات بسجن الإطارات تحت حملة
أطلقها حينها.
محمد.د
Post a Comment