الجزائر ـ TSA عربي: تعيش نسبة كبيرة من العائلات الجزائرية، ضغوطات مالية خانقة عزّزها تزامن العطلة الصيفية مع عيد الأضحى المبارك و الدخول الاجتماعي، ثالوث بات يؤرق الجزائريين وسط انهيار حاد في قدرتهم الشرائية مقابل التهاب الأسواق و ثبوت الأجور على ماهي عليه منذ 2012.
ميزان المصاريف يختل
تحقيق التوازن بين قيمة الأجور ومستوى الإنفاق، أصبح المعادلة الصعبة لدى الجزائريين، الذين يعيشون اختلال ميزان القدرة الشرائية بعد انهيارها في السنوات الأخيرة. صعوبات تستفحل مع ارتفاع مؤشر المصاريف في نفس التوقيت من كل سنة، حيث تتزاحم على العائلات مصاريف العطلة الصيفية مع الدخول الاجتماعي الذي تسبقه النفاقات الكبيرة لعيد الأضحى.
وفيما لا يمكن للعائلات الجزائرية تفادي نفقات الدخول الاجتماعي الذي تتضاعف فاتورته كل سنة، حيث أصبحت تكاليف محفظة طفل واحد تتجاوز الـ9000 دج، دون الحديث عن مصاريف الملابس و التسجيلات و غيرها ..،تحوّل شراء الاضاحي إلى فرحة لمن استطاع إليها سبيل. حيث أصبح الكثير من الجزائريين يفضلون التخلي عن فرحة العيد لصالح مصاريف يرونها حتمية أكثر. أما العطلة الصيفية فقد تحولت إلى كمالية يمكن اسقاطها من جدول النفقات.
مصاعب تعكسها حركة السوق التي شهدت هذه الصائفة انخفاضا كبيرا في الأسعار، خاصة الخضر و الفواكه و اللحوم، بل و حتى في أسعار الاضاحي التي تشهد انهيارا غير مسبوق حسب المراقبين، معطيات لم تساهم باي شكل من الاشكال في تحريك عجلة الطلب التي تشهد ركودا كبيرا في الأشهر الأخيرة مسببة في انخفاض رقم اعمال التجار بـ50 و ذلك حسب ما أكدته خبراء اقتصاديون في تصريحات سابقة لـTSAعربي.
وضع يؤكد الخبير الاقتصادي كمال رزيق في تصريح لـTSA عربي، بأنه يثبت وجود نسبة كبيرة من الجزائريين تحت عتبة الفقر مقابل اندثار الطبقة المتوسطة، و يذكر محدثنا بان “الجزائريين لم يستفيدون من أي زيادة في الأجور منذ 2012، مقابل عديد الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومات السابقة بما فيها تخفيض قيمة الدينار بحوالي 40 بالمائة، و فرض الضرائب و الرسوم التي تم ادراجها في قوانين المالية منذ2016 لمواجهة الازمة، إضافة إلى مختلف التصحيحات التي تم ادراجها فيما يخص الوقود والكهرباء و غيرها”.
مطالب بمراجعة الأجور
ويضيف ذات المتحدث، بان الجزائريين اليوم يعانون من مشكل الاختلاف بين القيمة الاسمية والقيمة الحقيقية للأجور التي انهارت بحوالي 50 بالمائة، وهو ما جعل من المواطن يعيش فترة جد صعبة ويواجه مشاكل مالية كبيرة بسبب انهيار قدرته الشرائية وهو ما سبب بالضرورة انهيار السوق “.
في السياق طالب الخبير الاقتصادي كمار رزيق، الحكومة القادمة بضرورة مراجعة سياسة الأجور بشكل يضمن مستوى معيشي مضمون للمواطنين وديمومة حركية السوق. مضيفا بانه ليس على الحكومة زيادة الأجور بل يمكنها فقط تفعيل اليات التحكم في الاسعار ومراجعة اقتطاعات التأمين الاجتماعي والضرائب لصالح المواطنين.
- روابط التحميل والمشاهدة، الروابط المباشرة للتحميل من هنا
Post a Comment