برأ والي ولاية الشلف مصطفى صادق نفسه من الإتهامات التي وجهت للسلطات الولائية بشأن قضايا العقار بولاية الشلف وطريقة منحها لبعض الجهات التي وصفت بالنافذة .
وجاء في اجتماع جمعه بعدد من ممثلي المجتمع المدني بالشلف ، أنه لم يمنح أي عقارات مثلما أشيع بالدينار الرمزي وأن صلاحيته التنفيذية تتعلق بمتابعة المشاريع التنموية والعمل على دفع وتيرة المترهلة أو المعطلة منها .
و بحسب ما علمته صوت الشلف أن ملف العقار بولاية الشلف الذي لا ينحصر مثلما يتم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي دون أدلة ثابته ، فإمتداده على المساحات الغابية والسياحية وحتى الفلاحية شهد خلال السنوات الفارطة تغول ، وكانت عدة قضايا طُرحت للمعالجة بشأن تأمين العقار غير أن جهات نافذة تمكنت من إستفادات غير معلومة ، الأمر الذي ساهم في بعث التحفظات من جديد على طريقة الحصول على عدة إمتيازات وإستثمارات ليس في الوقت الراهن فحسب بل منذ سنوات ، غير أن النتيجة التي أجمع عليها متابعون غياب تجسيد أهداف أصحاب الإستثمار بل أن كثيرون تأكدت أن نوياهم كانت في مجملها الحصول على العقار .
ق-م
إرسال تعليق