الجزائرـTSA عربي: تواجه دعوة السلطة ممثلة في رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، و رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، إلى ضرورة التمسك بالحلول الدستورية التي تقتضي بالإبقاء على موعد الانتخابات الرئاسية المقرّرة ليوم 4 جويلية، رفضا واسعا في الأوساط الشعبية و السياسية المطالبة بتأجيل ثاني للانتخابات.
موقف يتّفق الخبراء بأنه لا يوجد له مخارج قانونية في ظل الدستور الحالي، ويختلفون في إقتراح الحلول الممكنة لحل حالة الإنسداد التي تسير إليها البلاد.
الدفع إلى الحل السياسي
بين تأكيد الحراك الشعبي على رفض خيار الإنتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها ليوم 4 جويلية، وتمسّك السلطة الحاكمة باحترام الموعد الانتخابي، يرى الخبير في القانون الدستوري فوزي أوصديق، بأن الظروف الموضوعية والمادية التي تعيشها الجزائر منذ 22 فيفري تجعل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقرّرة ليوم 4 جويلية ضربا من الخيال، يجعل من تنظيمها في الموعد المقرّر مخالف لنصوص الدستور الحالي والمعايير الدولية.
ويؤكد اوصديق في تصريح لـTSAعربي، بأن فرضية تأجيل الموعد الانتخابي يستند إلى عدة أسس قانونية أهمها أن التسجيل الاستثنائي لهذه الانتخابات لن يكون شفافا بعد امتناع العديد من البلديات من تأطير العملية الانتخابية، هو ما سيؤدي حسبه إلى “تشويه الوعاء الانتخابي الذي هو أساس أي عملية انتخابية”. وذكّر أوصديق في السياق بالتجاوزات التي شهدتها انتخابات 2009 و1991 من تزوير للوعاء الانتخابي.
رفض القضاة تأطير العملية الانتخابية، سبب آخر يراه الخبير مانعا للإبقاء على انتخابات جويلية 2019. مضيفا أن الهيئة الانتخابية غير موجودة لحد الساعة و نحن اليوم 12 ماي، و هو ما يجعل ـ حسبه ـ التأجيل واردا . كما يشير فوزي أوصديق إلى دور الحراك في تأجيل الانتخابات الرئاسية باعتباره لايزال متمسكا بمطلب رفض الانتخابات الرئاسية في جمعته الـ12، و هو ما يستدعي حسبه إعادة النظر في هذه المنظومة الانتخابية التي قال بأنها “افرزت الفساد السياسي و الشكارة السياسية و العديد من المآسي التي تعيشها البلاد”.
في سياق آخر يطرح اوصديق إشكالية الوضعية الدستوري لرئيس الدولة الحالي عبد القادر بن صالح في حال تأجيل الانتخابات الرئاسية، مشيرا أنه “في حال التأجيل سيكون بن صالح رئيسا غير منصوص عليه دستوريا”، وهو ما يدفعنا حسب تصريحاته إلى البحث عن الحلول السياسية من بوابة المواد 7 و8 من الدستور، وهو ما اعتبره اوصديق ” الرغبة المبيتة للسلطة الحالية التي تريد ان تستنفذ كل الطرق الدستورية من اجل اللجوء الى الحلول السياسية “.
حرج دستوري
من جانبه يؤكد العضو السابق في المجلس الدستوري عمار رخيلة في تصريح لـTSAعربي، بأن تأجيل الانتخابات الرئاسية لثاني مرة أمر “مسكوت عنه في الدستور”، مشيرا “لو كان لدينا رئيس جمهورية لما طرح الاشكال لأنه يملك صلاحية التأجيل، لكن في ظل وجود رئيس دولة فإن مسألة اتخاذ قرار التأجيل فيه شيئ من الحرج الدستوري لانه يتضمّن إعادة كل الإجراءات بما فيها استدعاء الهيئة الناخبة لثالث مرة و الغاء كل الإجراءات السابقة و هو ما يدخلنا في دوامة جديدة ” . وعن الحلول يرى رخيلة بانه يمكن إيجاد مخرج لكنه “يمس الى حد ما بالدستور” لأنه يتعلق في الأساس بتقديم تأويلات تتعلق بضرورة الحفاظ على استقرار البلاد.
موقف تؤيده الخبيرة في الشأن الدستوري فتيحة بن عبو في حالة واحدة تتعلّق “بالاحتكام إلى الشرعية الشعبية التي تنطلق من نص المادة 7 من الدستور”، وهي الفرضية التي تستبعهدها بن عبو التي ترى بان السلطة الفعلية ترفض المرحلة الانتقالية.
- روابط التحميل والمشاهدة، الروابط المباشرة للتحميل من هنا
Post a Comment