الجزائر-TSA عربي: حذّر رئيس الحكومة الأسبق (6سبتمبر 1989-3جوان 1991)، مولود حمروش، من إستمرار “شبكات الولاء والإكراه والرشوة” بُغية الاحتفاظ بالحق في تسيير السلطة لوحدها وحماية مناصبها وامتيازاتها، بل الأكثر من ذلك “الاستمرار في صياغة موقف الجيش وخريطة طريقه”.
وبهذا الخصوص، قال حمروش في مساهمة مطولة بعنوان “في الحوار وفي الوطنية” نُشرت بجريدة “الخبر” الأربعاء 4 سبتمبر “اليوم تستمر نخب خائبة تُعشش في شبكات الولاء والإكراه والرشوة، بالرغم من هذه الكارثة، تستمر في محاولة الاحتفاظ بالحق في تسيير السلطة لوحدها وحماية مناصبها وامتيازاتها، مع إستمرار قطيعتها مع الشعب وانفصالها الاجتماعي والهوياتي”.
رئيس الحكومة الأسبق أكد أن “هذه الشبكات ُتريد أن تستمر في صياغة موقف الجيش وخريطة طريقه”، مواصلا تحذيراته بالتنبيه إلى أن “هؤلاء ووسائل إعلامهم وامتداداتهم مازالوا يعملون على التجدد وحتى على تدعيهم نفوذهم، إنهم يرفضون بكل بساطة سيرًا مؤسساتيًا للدولة والسلطات، لأنهم يخافون أن رقابة قَانونية بسيطة تجعل أسلحتهم كل أسلحتهم واهية، أي الكذب والابتزاز أو التهديد. إنها الأسلحة التي استخدمت من أجل وقف الجزائر على استكمال مسارها واخضاعها لتقهقر عام رهيب”، وفق تعبيره.
وعليه يرى حمروش، أن “هذه هي الأسباب أيضًا التي تجعل الجيش لا يرغب ولا يستطيع أن يستمر في أن يكون قاعدة اجتماعية أو سياسية ولا ضابطًا ولا حاميًا لهذه السلطة أو تلك الحكومة. لأنها بحسب نفس المتحدث “واجهة وقفت في وجه ممارسة الناخبين لسيادتهم وعرضت انسجام الجيش وأمنه للخطر. وأي استمرار في مثل هذه الممارسات سيكون خطرا قاتلا للجزائر ودولتها وجيشها.
نظام معاد للوطن
في مساهمته هاجم مولود حمروش أيضًا النظام الجزائري معتبرًا إياه “ليس نموذجًا وهو لا يشبه أي سيستام آخر… إنه سيستام قاتل للحرية ومعاد للحكم الراشد، للمؤسسات وللتنظيم ومعاد للوطن”، مشددًا في السياق “من أجل إستمراره قد يصل حد كسر انسجام الجيش الوطني الشعبي”.
وفي إشارة إلى الأشخاص الذين يريدون حماية النظام من السقوط، أمام الثورة الشعبية الجارفة التي انطلقت يوم 22 فبراير، يقول حمروش “هذا السيستام الذي يريد البعض الاحتفاظ به مهما كان الثمن، لم يضمن بناء الدولة ولا كفاءة الحكومة ولم يضمن إرادة البلاد وتنميتها” بل نجح بحسب رئيس الحكومة الأسبق في “منع مشروع الجزائر من أن يصبح واقعا وأن تصبح البلاد نمرًا اقتصاديا”. “الأدهى من هذا أنه ورط في السنوات الأخيرة ضباطا سامين في فساد ومؤمرات”، يردف صاحب المساهمة.
“يتنحاو قاع”
حمروش، رفض أطروحات القائلين بأن الحراك الشعبي أدخل البلاد في أزمة قائلًا “بعض حماة السيستام يتخبطون في تناقضاتهم وفي أعمالهم الشائنة وأزماتهم. إنهم يُحاولون عبثًا اليوم تحميل مسؤولية انحرافاتهم هذه وتكاليف فشلهم للحراك، لهذا وبعد ستة أشهر، مازال الشعب والجيش وحيدين. إنها حالة مأساوية ليست مفاجئة”.
وأضاف “حركة 22 فبراير وضعت حدًا لما تسبب فيه السيستام من تفاقم للمصاعب ومن انسدادات وتهديدات تراكمت ولم تجد لها حلًا. لقد عبر الجزائريون بهذا التجنيد غير المعهود، عن رفضهم سقوط بلادهم أو أن تستسلم للفوضى”.
وقال حمروش”لا الشعب لم يتسبب في مصاعب إضافية ولا في زعزعة الاستقرار ولا في اختلالات جديدة بما في ذلك على المستوى الاقتصادي والاجتماعي”، كما لم يتسبب الناس في اضطرابات ولا في عنف إضافي للنظام أو الجيش”.
وهنا يؤكد رئيس الحكومة الأسبق أن تغيير النظام هو الحل وليس المشكلة”، موضحًا “الشعب يطالب بتغيير النظام بالوسائل السلمية وبكل وعي وتحضر من خلال شعاره يتنحاو قاع لذلك فإن تفكيك وعزل جماعات الولاء والاكراه والرشوة الضارة صار ضروريا. إنه شرط لبقاء انسجام الجيش وكل سلطة وطنية قانونية”.
الحوار والرئاسيات
إلى ذلك تطرق رئيس الحكومة الأسبق إلى رغبة المؤسسة العسكرية في إجراء انتخابات رئاسية، منبهًا إلى أن”قيادة الجيش الوطني الشعبي أعلنت موقفا منسجما مع مطالب الحراك بإلحاحها على تفعيل المادة 102 مع المادتين 7 و8 من الدستور. لذلك فإن الطلب اليوم بالتنظيم العاجل للانتخابات يظهر أنه عين المنطق”.
قبل أن يتساءل المتحدث “غير أنه ينبغي الاطلاع على شروط تنظيمها وتحديدها والاطلاع على الضمانات وعلى تنظيم التحقق والرقابة وسبل الطعن لانتخابات نريدها مثالية وأصيلة. كل هذه المسائل الخطيرة والحاسمة جدا هل ستنتهي إلى مسعى حوار يتولاه الذين طالب الحراك بذهابهم؟.
ليجيب حمروش “يبقى أنه علينا تقييم هذه الانتخابات المأمولة، وبشكل مسبق، مخاطرها والمأمول منها وما قد يترتب عنها. إن الأمر لا يتعلق فقط بشروط وظروف تنظيم الانتخابات وانعكاساتها، فهناك أيضا مستلزمات فصل الدولة وديمومتها واستقرارها عن حياة أي سلطة تنفيذية. وهل ستظل شروط إضفاء الشرعية على الحكومة وسيرها وتقييمها واستبدالها خاضعة للشبكات التي تتحكم اليوم في إدارات حكومية ومحلية وتملك شبكات زبائنية. إنهم سيناورون من أجل منع الإرادة الشعبية من التعبير أو تحريفها”.
ليردف “على أي قوى قانونية مشروعة سيتوفر الرئيس المستقبلي “المنتخب”؟ وعلى أي سند سياسي واجتماعي وعلى أي آليات قرارية ودستورية سيعتمد؟ واضح أن الدستور الحالي يمنح الرئيس كل السلطات ولكنه لا يوفر له أي آلية تنفيذ. فكل قراراته ستخضع لسند هذه الشبكات أو رفضها”.
الحل
مولود حمروش يدعو في رؤيته إلى مخارج الأزمة التي أدخلنا فيها النظام السياسي، إلى “إقامة معابر وجسور ثقة بين جسمين حيويين للجزائر، الشعب وجيشه الوطني الشعبي” قائلًا “فلتبرز وساطات قادرة بفضائلها ونزاهتها على المساهمة والمساعدة في تحرير البلاد والجيش من فخاخ هذا “السيستام” القاتل.
مسترسلا “قد عبر الشعب وأعلن بصوت عال وقوي واستجاب الجيش بمرافقة الحركة. لقد نجح الشعب بحراكه السلمي الوطني والوحدوي بإنشاء حال جزائرية جديدة قوية. إن الخيار ليس ولا ينبغي أن يكون بين “السيستام” أو الفوضى، ولكن بين “السيستام” وجزائر أفضل”.
- روابط التحميل والمشاهدة، الروابط المباشرة للتحميل من هنا
إرسال تعليق