بادرت بعض مديريات التربية بتوظيف أساتذة وفق صيغة “الاستخلاف” “استخلاف” على المناصب الشاغرة، شريطة احترام مجموعة من الإجراءات التنظيمية والإدارية، لضمان حصول المعنيين على مستحقاتهم المالية عند نهاية الخدمة، وذلك على خلفية المشاكل التي نجمت عن التأخر المسجل سنويا في تسديد رواتب المستخلفين.
وطلبت بعض مديريات التربية للولايات، من خلال مصالحها للمستخدمين، المرور بمرحلتين قبل الشروع في توظيف الأساتذة في الطورين المتوسط والثانوي بصفة “مستخلف”، وذلك لتفادي التأخر في تسوية وضعياتهم المالية المتراكمة التي لطالما اشتكى منها المستخلفون.
ودعت مديريات التربية مديري المؤسسات التربوية، في مراسلات جديدة إلى ضرورة التقيد بتنفيذ الإجراءات الواردة في المرحلة الأولى من المراسلة الوزارية، من خلال دعوة الأستاذ المعنيين إلى تقديم طلب إلى مكتب التعاقد بعد الموافقة على المؤهل العلمي أي “الشهادة” وذلك بالاطلاع على جدول التخصصات المبينة في الجريدة الرسمية، “العدد رقم 25 بتاريخ 25 أفريل 2016″، مع تقديم طلب خطي آخر للتوظيف بصفة مستخلف وتدوين رقم الهاتف وتاريخ بداية التعاقد، يكون مرفقا بنسخة من المؤهل العلمي، ووثيقة إثبات الخدمة الوطنية بالنسبة للذكور “أداء، تأجيل، إعفاء”، مع ضرورة تقديم “تصريح شرفي” يثبت من خلاله عدم ممارسة أي نشاط يتقاضى عليه أجرا. وبخصوص “مقررة” الاستخلاف، أوضحت المديريات بأن سحبها من صلاحيات مدير المؤسسة لوحده دون غيره.
كما أمرت مصالح المستخدمين بمديريات التربية مديري المؤسسات التربوية، بالشروع مباشرة بعد استلام “مقررة” الاستخلاف، في إرسال الملف الإداري للأساتذة إلى المكتب الخاص بالاستخلاف ليكونوا في وضعية قانونية، مع تقديم محضر تنصيب أصلي لكل فترة، يتضمن شهادة السوابق العدلية حديثة، شهادة الجنسية وشهادة طبيبة خ/ع، باستثناء تأجيل إرسال شهادة العمل الأصلية للمعنيين بعد نهاية كل فترة، وطالبت مديريات التربية، باحترام جدول التخصصات المذكورة في الجريدة الرسمية.
Post a Comment