الجزائر-TSA عربي: دخل القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع حيز التنفيذ رسميًا، بصدوره في العدد الآخير (46) من الجريدة الرسمية، والذي وقعه رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح.
ويهدف القانون إلى حماية الأشخاص والممتلكات من أخطار الحرائق والفزع ومكافحة الحريق والسهر على أمن مجموعات التدخل، بالإضافة إلى التقليل من إنتشار الحريق والحد من الحرارة والدخان الناتجين عنه.
وبحسب النص القانوني “يجب أن تحترم كل دراسة وإنجاز تهيئة أو تعديل يطرأ على المؤسسات أو العمارات أو البنايات المخصصة للسكن حسب تصنيفها، المقاييس والتدابير الأمنية التي من شأنها حماية الأشخاص والممتلكات من أخطار الحريق والفزع طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية”.
كما يتضمن ذات النص توحيدا للمصطلحات وتعريفها استنادا إلى المعايير الدولية ومنح بعض ضباط الحماية المدنية بعض صلاحيات الشرطة القضائية” لتمكينهم من معاينة المخالفات التي تضع حياة الأفراد في “خطر والسماح لهم بمباشرة الإجراءات الواجب اتخاذها كإرسال محضر معاينة لوكيل الجمهورية لمباشرة المتابعة القضائية وتطبيق العقوبات الجزائية المحتملة التي تتراوح من الغرامة الى الحبس إذا اتضح أن حياة الأشخاص قد وضعت في خطر”.
كما حدّد القانون العقوبات الجزائية ضد مرتكبي المخالفة الجسيمة مع تحميل المسؤولية تحت طائلة العقوبات للمصممين والمشيدين من مكاتب الدراسات أو المرقيين العقاريين أو المقاولين ومركبي التجهيزات ومستغلي المؤسسات المستقبلة للجمهور.
إذ يتعرض كل شخص يَعترض على ضباط وأعوان المراقبة في إطار تأدية مهامهم للعقوبات المنصوص عليها في المادة 148 من قانون العقوبات
ويُعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 ألف دينار إلى مليون دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستغل مؤسسة مستقبلة للجمهوري و/ أو عمارة مرتفعة جدًا دون رخصة الاستغلال المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون. يعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بتعديل طبيعة نشاط المؤسسة أو العمارة التي يستغلها بدون رخصة تسوية، أو من يقوم بتعطيل أو غلق أو سد منفذ أو منافذ النجدة المحددة عند تسليم رخصة الاستغلال.
في حين يعاقب بغرامة من 200 ألف دينار إلى 500 ألف دينار كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور و/ أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدًا يُهيئ بداخلها محلا أو محلات للنوم دون الحصول على الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.
بالمقابل يُعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 200 ألف دج إلى 500 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مشيد و/ أو مركب تجهيزات ثبت بعد معاينة الأعوان المؤهلين أن مواد أو عناصر البناء والتجهيزات التي استعملها غير مطابقة للوثائق المثبتة لميزات تفاعلها ومقاومتها للنار.
كما يعاقب بغرامة من 400 ألف دينار إلى مليون دينار كل مشيد و/ أو مركب تجهيزات لا يقدم الوثائق التي ثبت ميزات التفاعل والمقاومة الملائمة لمواد وعناصر البناء والتجهيزات المستعملة في العمارات والمحلات والتهيئات الداخلية عند تعرضها للنار. يعد الشخص المعنوي مسؤولًا جزائيًا على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وشدد القانون على وجوب مطابقة كل المؤسسات والعمارات والبنايات الموجودة مع أحكام هذا القانون في أجل أقصاه خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا تطبق أحكام هذا القانون على المؤسسات والعمارات والبنايات التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
الجزائر- دخل حيز التنفيذ: قانون جديد يمنح للحماية المدنية بعض صلاحيات الشرطة القضائية
- روابط التحميل والمشاهدة، الروابط المباشرة للتحميل من هنا
Post a Comment