قضت اليوم المحكمة العسكرية بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة بالحكم بـ15 سنة سجنا ضد القائد الأسبق للدرك الوطني اللواء مناد نوبة. كما أمرت ذات الهيئة القضائية العسكرية بمصادرة جميع أملاك المتهم باستثناء منزله العائلي الكائن بولاية وهران.
وجاء على رأس التهم التي توبع بها قائد الدرك الأسبق تهمة الثراء غير المشروع. كما واجه نوبة أيضا تهمة الحصول على امتيازات غير مستحقة و سوء استغلال الوظيفة. وتم تنصيب مناد نوبة قائدا للدرك الوطني يوم 12 سبتمبر 2015 خلفا للفريق الراحل أحمد بوسطيلة.
وبعد ثلاثة سنوات من تنصيبه على رأس الدرك تمت إقالته في الرابع من شهر جويلية 2018. وأحيل ملف نوبة على التحقيق لدى مصالح القضاء العسكري شهر أكتوبر من نفس السنة بتهم فساد وسوء استغلال المنصب.
Post a Comment