الجزائر ـ TSA عربي: تواجه المشاورات التي أطلقها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، الاثنين الماضي 15 أفريل، بدواعي مناقشة الأزمة السياسة التي تمر بها البلاد، وكيفية الترتيب للانتخابات الرئاسية المقرّرة في الرابع من جويلية المقبل، رفضا صريحا من شخصيات وأحزاب سياسية، حصرت رئيس الدولة في الزاوية بعدما أبدت تباعا مقاطعتها للقاءات بن صالح.
بن صالح ماض في المشاورات..
ورغم تقدم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، لقائمة الأسماء التي يطالب الحراك الشعبي في الجزائر بإسقاطها باعتباره واحدا من الباءات المرفوضة شعبيا، غير أنه ماض في مبادرة اللقاءات والمشاورات السياسية التي وعد بها يوم تنصيبه في الـ9 من أفريل الماضي، حيث قال ” إنني عازم على التشاور مع الطبقة السياسية، المدنية المواطنية على القيام من باب الأولوية و الاستعجال بإحداث هيئة وطنية جماعية سيدة في قرارها، تُعهد لها مهمة توفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شفافة و نزيهة و الاضطلاع بالتحضير لها و إجرائها”.
وفي هذا السياق كان بن صالح قد استقبل كلا من عبد العزيز زياري، عبد العزيز بلعيد وميلود براهيمي، بصفتهم شخصيات وطنية، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية أكد بانها لقاءات تندرج في إطار “المساعي التشاورية التي ينتهجها رئيس الدولة لمعالجة الأوضاع السياسية في البلاد”.
رفض للقاءات ودعوات للرحيل !
ورغم أهمية الحوار في ظل حالة الانسداد التي تمر به البلاد، إلا أن مشاورات بن صالح تواجه عقبات كبيرة أمام توالي التصريحات والبيانات التي نقلت رفض شخصيات وأحزاب سياسية للجلوس إلى طاولة الرئاسة.
في هذا الإطار التحق رئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي اليوم الأحد 21 أفريل ، بركب السياسيين الرافضين لدعوة بن صالح للمشاورات السياسية، حيث أكد سيفي في بيان رسمي” لم أعد أعترف للسيد بن صالح بأدنى شرعية دستورية لتمثيل الدولة، أذكره بأنني كلية مع الشعب الجزائري الذي بدا منذ 9 جمعات يخرج بالملايين في شوارع.. بلدنا ويطلب من جميع أعضاء نظام بوتفليقة المقيت الرحيل.”وطالب سيفي بن صالح بالرحيل مشددا “العمل الوحيد المنتظر من السيد بن صالح هو أنه يستقيل من مهامه الغير مبررة كرئيس الدولة، وهذا للسماح للشعب الجزائري باختيار أولئك واللواتي من يقترحون له حقا انتقالا إلى جمهورية ديمقراطية جديدة متخلصة من مستنقعات الأنظمة السابقة. ”
رئيس حزب طلائع الحريات، و رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، ابدى هو الاخر امس السبت 20 أفريل في رسالة موجهة لبن صالح رفضه الجلوس الى طاولة المشاورات في الرئاسة، و برر بن فليس موقفه قائلا:” إنني كمواطن أتقاسم مع شعبنا كل مطالبه الشرعية والعادلة؛ وكمسؤول سياسي يملي عليّ الواجب العمل في حدود إمكانياتي وقدراتي للإسهام في تحقيق هذه المطالب الواعدة بالنسبة للمواطنة الجديدة ولدولة الحق والقانون وللجمهورية الديموقراطية الحديثة”.
رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، كان أيضا من أوائل الرافضين للقاء التشاوري المرفوض، حيث أكد في منشور له على صفحته في الفايسبوك أن حزبه يعتبر هذا اللقاء “اعتداء على الإرادة الشعبية وزيادة في تأزيم الأوضاع” ويدعو “جميع القوى السياسية والمدنية إلى مقاطعته”.
موقفه تبناه أيضا رئيس جبهة العدالة والتنمية، الشيخ عبد الله جاب الله، التي أعرب عن رفضه تلبية دعوة رئيس الدولة للحوار، موضحا بأن حزبه “لا يتحاور مع من رفضه الشعب الجزائري وطالبت الملايين برحيله”.
رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، أيضا سارع إلى إعلان عدم مشاركته في القاء، وأشار في بيان له أن “الدعوة إلى التشاور (…) تفكير لا موضوع له ما لم يجد الوضع القائم حلا يؤدي إلى الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي”، مضيفا أن “انفراج الوضع لا يمكن أن يكون بواسطة الرموز المرفوضة شعبيا والتي شاركت في الوصول بالوطن إلى حالة الانسداد”.
من جانبه أعلن رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الارسيدي)محسن بلعباس، في بيان له اليوم عن رفضه دعوة عبد القادر بن صالح المشاركة في اللقاء التشاوري المزمع تنظيمه غدا الاثنين 22 أفريل. ورد بلعباس قائلا ” ارحلوا فنحن لا نعترف بأجنداتكم لأنكم في وادي والشعب في وادي آخر”
تأجيل الانتخابات غير مستبعد
وأمام تجاهل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح لتفاقم الازمة باتساع رقعة الحراك، وتضاعف المعارضين لتنظيم الانتخابات، بعدما قرار عدد كبير من القضاة ورؤساء البلديات، رفْض الإشراف على الانتخابات الرئاسية المرتبة لها. بسبب ثبوت حالة عدم شرعية بن صالح شعبيا وسياسيا يظل سيناريو
تأجيل الانتخابات الرئاسية مطروحا بشكل كبير في ظل المناخ العام الذي يميزه استمرار الحراك وعدم تحمس الطبقة السياسية للاستحقاق السياسي المفترض إجراؤه يوم 4 جويلية القادم.
- روابط التحميل والمشاهدة، الروابط المباشرة للتحميل من هنا
Post a Comment