الجزائر- TSA عربي: فجّر خبر وفاة الناشط السياسي والحقوقي، كمال الدين فخار، اليوم الثلاثاء، بمستشفي “فرانس فانون” بالبليدة بعد أسابيع من الصراع مع المرض والاعتقال بتهم عديدة، جدلًا واسعاً على منصات مواقع الاجتماعي، حيثُ حمّل عدد كبير من النشطاء المسؤولية إلى السلطات التي رفضت الإفراج عنه.
وتفاعل رواد الفايسبوك، مع تصريحات محامي فخار، المدعو، صالح دبوز، الذي كشف عن خبر الوفاة في فيديو نشره على صفحته، متهمًا السلطات بالوقوف وراء تدهور صحة الناشط ثم التسبب بوفاته، بعدما سُجن فخار عدة مرات وحكم عليه عام 2015 بثمانية عشر شهرًا نافذًا في أعقاب أحداث العنف التي شهدتها مدينة غرداية.
وضمن ردود الفعل، كتب الصحفي رضا شنوف “وفاة كمال فخار في السجن بالرغم كل المناشدات والتحذيرات لا يجب أن تمر دون حساب، يجب أن يقدم المسؤولين عن وفاته إلى المحاكمة..”، بالمقابل قال السكرتير الأول السابق لحزب القوى الإشراكية عبد المالك بوشافه “بعد محمد تمالت، اليوم كمال الدين فخار ، النظام يتحمل المسؤولية . تعازينا الخالصة لعائلة الفقيد وأقربائة وألهمهم الله جميل الصبر والسلوان” .
أما أحمد بطاطاش فدوّن على حسابه “أنا مصدوم، بلغني الآن وفاة الدكتور فخار كمال الدين، المعتقل من طرف النظام، الله يرحمه والخزي والعار للنظام السفاح”.
في حين تساءل الصحفي سليمان حاج إبراهيم، إن ما كانت وفاة الحقوقي الدكتور فخار محاولة تعفنين للوضع في الجزائر؟، مستنكرًا بالمناسبة “من المؤسف أن تُطالعنا الصفحات الخاصة نبأ وفاة الحقوقي الدكتور كمال الدين فخار من دون أي بيان رسمي للسلطات يوضح ملابسات الأمر”.
وقدّم سليمان حاج إبراهيم نبذة عن الفقيد فقال “لمن لا يعلم المرحوم هو مُناضل حقوقي برز اسمه في أزمة غرداية وسواء اتفقنا مع الرجل أو اختلفنا معه، يظل ضحية ممارسات بائدة يفترض أن حراك ٢٢ فبراير جاء ليلغيها”.
ليُضيف في السياق “أعتقد أنه من الواجب وكخطوة أولى أن تعلن السلطات إقالة النائب العام في مجلس قضاء غرداية مع عدد من المسؤولين في هذا الجهاز وتفتح تحقيقاً شاملاً لمعرفة ملابسات القضية وكشفها للرأي العام”، مضيفًا “الجميع يعلم أن أزمة غرداية لم تكن بالمطلق طائفية وأركان النظام أعلنوها صراحة أن صراعات أجنحتهم وتحديدا المخابرات والرئاسة أيام المستقيل بوتفليقة كانت تترجم في إحراق غرداية” يردف المتحدث.
وعبّر الإعلامي في تخوفاته قائلًا “سيناريو غرداية يومها كاد ينتقل نحو مدن أخرى في إطار ذات الصراع وأخشى ما نخشاه أن يتم استنساخه مجدداً في أية حرب بين العصب حالياً، باسم خالقكم جميعاً انقلوا صراعاتكم وحساباتكم ومصالحكم خارج حدود جغرافيا الجزائر وكفى تقسيما للبلد وتشتيتا لشمل المواطنين وتفرقة بين أبناء شعب يريد أن تحلوا عنه وتتركوه يبنى مجددا مؤسساته بعيداً عنكم”.
وفاة فخار تجُر وزير العدل إلى البرلمان
في السياق، دعا النائب بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان)، محمد أبي إسماعيل، في مساءلة كتابية، وزير العدل، إلى كشف ملابسات وفاة الناشط الحقوقي والسياسي كمال الدين فخار، وتحديد المسؤوليات.
وجاء في نص المراسلة “تُوفي صباح اليوم السياسي والمناضل الحقوقي، الدكتور كمال الدين فخار، رحمه الله بمستشفى البليدة وهو رهن الاعتقال، وكان محاميه قد وجه عدة تحذيرات بشأن تدهور حالته الصحية كما ندد بالشروط المتصلة بظروف حبسه والتكفل الصحي به”.
وطالب النائب وزير العدل بالإجابة على جملة من الأسئلة، تمحورت حول ضرورة كشف ملابسات الوفاة، ومن المسؤول أو المسؤولين عنها، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، كما تساءل البرلماني عن مصير السياسيات الحكومية السابقة المتصلة بإصلاح العدالة لاسيما مجال أنسنة المؤسسات العقابية.
سجناء الرأي
من جهته، طالب حزب جبهة القوى الاشتراكية، (الأفافاس) بـ ”العدالة والحقيقة وأن يسلط كل الضوء على ظروف هذا الموت، بالإضافة إلى “الإفراج الفوري عن سجناء الرأي الآخرين الذين يعانون بشكل غير قانوني مقلق في سجون الموت وأسوأ الإهانات أمام الكرامة الإنسانية”
كما دعا الحزب من “صناع القرار الحقيقيين في هذا البلد اتخاذ تدابير التهدئة بسرعة بما في ذلك الإفراج الفوري عن سجناء الرأي من أجل منع البلاد من الوقوع في سيناريوهات الفوضى، مجددا دعمه الثابت لأسر سجناء الرأي هؤلاء وتضامنه الكلي مع أسرة المرحوم الدكتور كمال الدين فخار”.
بينما قال المحامي والحقوقي مقران آيت العربي، “أطالب بفتح تحقيق حقيقي من طرف هيأة مستقلة لتحديد المسؤوليات. كما أطالب وزير العدل بأن يخرج عن صمته والقيام بصلاحياته لمتابعة هؤلاء المتسببين في وفاة الدكتور فخار”.
الجزائر – وفاة “السجين” فخار تُفجر جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي
- روابط التحميل والمشاهدة، الروابط المباشرة للتحميل من هنا
Post a Comment