أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن فتح تحقيق في الأحداث التي شهدها مجلس قضاء وهران، عقب تدخل قوات مكافحة الشغب لفك اعتصام القضاة المضربين.
وجاء في بيان لوزارة العدل، أنه “قصد الوقوف على حقيقة هذه الأحداث، فقد أمر بفتح تحقيق معمق، بهدف تحديد المسؤوليات ولمنع تكرار مثل هذه الأفعال التي من شأنها المساس بسمعة القضاء”.
وجددت وزارة زغماتي، دعوتها للقضاة المضربين بضرورة تغليب لغة التعقل والحوار في سبيل الوصول على حل يحقق مصلحة القاضي والمتقاضي والمصلحة العليا للوطن.
ق-و
إرسال تعليق