نظم عدد من القضاة بمجلس قضاء الشلف بمعية عدد من المحامين وقفة عبر من خلالها هؤلاء عن رفضهم لخرق أحكام الدستور بتمديد العهدة الرابعة دون ضمات أو أحكام دستورية تم اللجوء إليها في الظروف الراهنة .
وأكد رجال القانون بنوعيه القضاء الواقف والجالس ، عن رفضهم لما تم إتخاذه من قرارات كونها غير دستورية ، وبالرغم من واجب التحفظ الذي يلزمه القانون ، إلا أن هؤلاء رفضوا صمتهم أمام ما أسموه بالخروقات الدستورية ، رافعين شعارات"نحن القضاة من الشعب وإلى الشعب" .
في ذات الشأن ، شدّد الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في بيانه أمس ، على ضرورة أن تكون “الحكومة ذات سيادة وبصلاحيات تنفيذية كاملة بإعلان دستوري مؤقت وتقتصر مهمتها على تسيير المرحلة الانتقالية والإعداد والإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة” منبهًا إلى أن “الحلول ممكنة إذا توفرت الإرادة السياسية الجادة والنوايا الحسنة لمصلحة الوطن”.
محمد/د
Post a Comment