الجزائر – TSA عربي: بالرغم من الرفض الشعبي وإستمرار دعوات رحيله، وقّع رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح، الذي باشر مهامه بمقر قصر “المرادية” بصفة رسمية يوم 9 أفريل، على عدة قرارات شملت إقالة عدة مسؤولين محسوبين على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومدراء شركات وولاة للجمهورية.
رئاسيات يوليو
ومباشرة، عقب تعيينه بصفة آلية بموجب النص الدستوري رقم 102، الذي يثبت شغور كرسي الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، استدعى عبد القادر بن صالح، هيئة الناخبين تحضيرًا لانتخابات الرئاسة المبرمجة يوم 4 يوليو القادم، وهذا أول قرار رئاسي يوقعه بن صالح، الذي يواجه موجة غضب واسعة منذ تنصيبه رئيسًا مؤقتًا خلفًا لعبد العزيز بوتفليقة، المستقيل تحت ضغط انتفاضة شعبية عارمة، والمؤسسة العسكرية بقيادة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح.
ولحد الآن، استقبلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، 45 رسالة تُبين نية أصحابها في الترشح للرئاسيات، لمباشرة جمع التوقيعات التي تخولهم الترشح، غير أن أغلب المترشحين من الأشخاص “النكرة” والأسماء غير المعروفة.
خليفة بلعيز
بتاريخ 16 أفريل، إختار رئيس البلاد المؤقت عبد القادر بن صالح، كمال فنيش رئيسًا للمجلس الدستوري بعد ساعات من استقالة سلفه، الطيب بلعيز، تحت ضغط الشارع ودعوات المتظاهرين إلى رحيل الباءات الأربعة، ويأتي بن صالح على رأسهم رفقة الوزير الأول، نور الدين بدوي ورئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، ورئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز (إستقال).
وفهم مراقبون أن تنحي بلعيز وتعيين رئيس جديد، يتيح إمكانية انفراج الأزمة السياسية، في انتظار استقالة رئيس الحكومة نور الدين بدوي وتخلي عبد القادر بن صالح عن الحكم لصالح شخصية توافقية، لكن ذلك لم يحدث لحد الساعة، في ظل تمسك المؤسسة العسكرية بخيار الحل الدستوري لتسوية الأزمة التي تعيشها البلاد، والتحذير من تداعيات “الفراغ الدستوري”.
بنك الجزائر والجمارك
تعين محافظ جديد بالنيابة لبنك الجزائر، ثالث قرار يُوقعه عبد القادر بن صالح، بتاريخ 20 أفريل، حيث أعلنت الرئاسة أن عمار حيواني، سيشغل منصب محافظ لبنك الجزائر بالنيابة، خلفًا لمحمد لوكال الذي يشغل حاليًا، منصب وزير للمالية في حكومة نور الدين بدوي، وتم استدعاؤه من طرف محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة للمثول أمام وكيل الجمهورية، بخصوص ملف “طبع الأموال”.
وفي نفس السياق عين رئيس الدولة، أحمد وارت مديرًا عامًا للجمارك خلفًا لفاروق باحمد الذي إنهيت مهامه في وقت سابق، بينما يذهب خبراء إلى أن الدستور الجزائري يمنح صلاحيات محددة لرئيس الدولة للتعيين في بعض المناصب العليا في الدولة.
إنهاء مهام ولاة
لم يكن أحد يتوقع أن يجري، عبد القادر بن صالح، حركة تغيير في سلك الولاة، خصوصًا عقب تفنيد وزارة الداخلية، خبر عزمها إجراء حركة في سلك الولاة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 جويلية، عقب تداول عدة وسائل إعلامية للخبر.
غير أن عبد القادر بن صالح، أنهى مهام والي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ، بعد حادثة انهيار بناية سكنية في حي القصبة العتيق، التي تعرض فيها زوخ، للطرد يوم الإثنين 22 أفريل، من قبل مئات المحتجين، حين توجه لمعاينة المأساة التي خلفت ضحايا.
وشملت حركة التغيير بسلك ولاة الجمهورية إضافة إلى والي الجزائر العاصمة، 5 ولاة آخرين، بينهم واليان اثنان منتدبا، دون الإشارة إلى أسباب الاقالات. كما أنهيت مهام، مختار رقيق مدير التشريفات برئاسة الجمهورية، لكن لم يصدر لحد الآن بيان إقالته، وتم تناول الخبر عبر وسائل الإعلام فقط.
إبعاد وولد قدور وملزي
من بين القرارات التي وقعها عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة المؤقت، إنهاء مهام رؤساء عدة مؤسسات أبرزها، الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، الذي خلفه في المنصب رشيد حشيشي، مدير الإنتاج والاستكشاف في سوناطراك.
وكان عبد المؤمن قدور، قد قضى عقوبة بالسجن 30 شهرًا، بعدما أدانته محكمة عسكرية عام 2007 بتهم المس بأمن الدولة، في قضية تتعلق بالتجسس، ليقضي منها عامين في السجن.
كما تم تنحية مدير إقامة الدولة ”نادي الصنوبر“ وهو مسؤول نافذ، مكنته علاقاته وقربه من محيط بوتفليقة، بالبقاء لقرابة ربع قرن في منصبه، ليصبح الآمر الناهي داخل “الولاية 49 ” كما يسميها الشارع الجزائري، لكونها ممنوعة على عامة الشعب، وهي حكر على المسؤولين وأبنائهم فقط.
الجزائر – بعد أسبوعين من تعيينه على رأس الدولة: أهم 7 قرارات وقعها بن صالح
- روابط التحميل والمشاهدة، الروابط المباشرة للتحميل من هنا
Post a Comment