بدأت التحقيقات حول إختلاس 2000مليار سنتيم تحوم حول أعضاء مجلس الأمة، حيث طلبت العدالة برفع الحصانة البرلمانية عن كل من سعيد بركات و جمال ولد عباس كونهما شغلا منصب وزير التضامن الوطني
و حسب موقع TSA عربي، فقد راسلت العدالة مكتب مجلس الأمة حول الامر، مما سيدفع هذا الاخير الى النظر في الطلب و إحالة القضية الى لجنة الشؤون القانونية، حيث من المقرر ان يتم عقد، غدا الاحد 21 افريل 2019، جلسة عامة للتصويت على رفع الحصانة البرلمانية من ولد عباس و بركات.
و في حال تم رفع الحصانة سيكون كلا الوزيران السابقين أمام القضاء للإجابات عن مصير الأموال قطاع التضامن ، وقد تقرر تحريك القصية بعد تقارير مجلس المحاسبة حول مصير 2000 مليار سنتيم منحت لوزير التضامن في 2010.
و في سياق ذاته طالب في وقت سابق، البرلماني عن الجالية الجزائرية نور الدين بلمداح التحقيق في قضايا الفساد المتعلقة بتقارير المجلس.
ق-و
إرسال تعليق