وجه قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الإتهام لـ 17شخصا طبيعيا، و13 شخصا معنويا، منها شركات تجارية لأبناء هامل. ووجهت تهم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وإساءة استغلال الوظيفة، هامل وأفراد عائلته فضلا عن المتابعين معه في قضية الحال، هذا إلى جانب تحريض موظفين عموميين، على استغلال نفوذهم والإستفادة من السلطة وتأثير أعوان الدولة.
وأخضع قاضي التحقيق في قضية الحال 7متهمين لتدابير الرقابة القضائية، فيما تم تحويل الشق المتعلق الولاة والوزراء السابقين على النائب العام، لاتخاذ ما يراه مناسبا بالنظر لمناصبهم أثناء ارتكاب الوقائع، على غرار زعلان عبد الغني،بوضياف عبد المالك غلاي موسى وزوخ.
Post a Comment