يرفُض الجزائريون الاستسلام والتخلي عن مطالبهم المشروعة في الحراك الشعبي الذي دخل شهره الثالث وأسبوعه العاشر على التوالي، بدليل إنتشار دعوات واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، للخروج بقوة في جمعة 26 أفريل، والتمسك بشعارات رحيل رموز “النظام البوتفليقي” وإفشال مخططات السلطة لإبعاد الحراك عن مساره الحقيقي.
بخلاف الجمع التسع السابقة، تتزامن مظاهرات اليوم، مع نبش القضاء عدة ملفات فساد مست سياسيين ورجال أعمال مرتبطين بمحيط الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، بعد خطاب رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، دعا فيه القضاء إلى تسريع وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام، مع تقديمه ضمانات كافية لحماية القضاة لمحاسبة المفسدين دون ضغوطات.
وطيلة الأسبوع الماضي، تفاجأ الجزائريون بالأسماء التي تم استدعاؤها للتحقيق معها، على غرار الإخوة كونيناف، ويسعد ربراب، رئيس مجمع سيفيتال، والوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، محافظ بنك الجزائر سابقًا، وزير المالية الحالي محمد لوكال (لم يمثلا أمام قاضي التحقيق بعد)، بالإضافة إلى أسماء عسكرية ممثلة في سعيد باي ولحبيب شنتوف. في حين أعلنت المحكمة العليا، إعادة فتح ملفي فساد تورط فيهما شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم السابق وأحد أبرز المقربين من الرئيس السابق.
ق-و
Post a Comment